كانت الصعوبات الأساسية في عملية القبول في الجامعات الأمريكية تشمل ما يأتي:
- صعوبة اداء الطلبة باللغة الإنكليزية
- عدم معرفة أسلوب التقديم على الجامعات
- ضعف التواصل عن طريق الإنترنت
- عدم وضوح الرؤيا عند الطالب بشأن البحث الذي يروم أن يدرسه في الدراسة العليا
- وجود نقص في إكمال بعض المواد المطلوبة للانخراط في الدراسة العليا
- صعوبة الحصول على الفيزا الأمريكية
- مشكلة التأمين الصحي للطالب
- توجّه الطالب للجامعة مباشرة
- مدة الدراسة
- الاختصاص العام والدقيق
- هل يمكن للطالب تغيير الجامعة
والمقصود من كل النقاط الواردة أعلاه باختصار ما يأتي:
- صعوبة الأداء باللغة الإنكليزية
الطالب في العراق ضعيف الأداء باللغة الإنكليزية في كل المراحل الدراسية، وهذه حقيقة واضحة للجميع. ويسري ذلك الضعف على الكليات العلمية كذلك وبضمنها كليات المجموعة الطبّية التي تدرس موادها باللغة الإنكليزية. فالطبيب وطبيب الأسنان والصيدلاني يصعب عليهم التفاهم باللغة الإنكليزية إذا خرجت المحادثة عن الإطار العلمي التخصصي. ويصعب عليهم متابعة الأدبيات العالمية والنشرات وكذلك يصعب عليهم الدخول في مناقشات في لقاءات علمية عالمية. هناك شبه إجماع بأن ذلك الضعف ليس بسبب الطالب العراقي ولكن بسبب الضعف في العملية التدريسية منذ السنوات الأولى. وأعطي مثالاً يثير التعجب ويرسم ابتسامة في الوجه حينما أرسل لي طبيب حديث التخرج رسالة باللغة الإنكليزية قدم لها بجملة ” Sir, I send you my perfume greetings” وهي ترجمة حرفية لجملة: سيدي أرسل لك تحياتي العطرة!
- عدم معرفة الطلبة بإسلوب التقديم للجامعات الأمريكية
لكل دولة ولكل مؤسسة جامعية أسلوبها في قبول الطلبة في الدراسات العليا. وفي العصر الحاضر يكون التقديم عن طريق مواقع الجامعات في شبكة الإنترنت. فالجامعات الأمريكية تطلب ممن يتقدم للدراسات العليا أن يجتاز امتحان وطني يطبق حتّى على الطلبة الأمريكان وهو امتحان الـ (GRE) “إختبار تقييم الخريجين”. ومن الوثائق المطلوبة هو أن الطالب يقدم باللغة الإنكليزية نبذة عن سيرته الشخصية وكذلك رسالة بشأن بحثه الذي يزمع أن يقوم به وهدفه من البحث. هذا فضلا عن اجتيازهم امتحان اللغة الإنكليزية المعتمد وهو التوفل أو ما يقابله.
- ضعف التواصل عن طريق الإنترنت
يكون التقديم للدراسة عن طريق موقع الجامعات على الإنترنت وكان ذلك مستحيلاً في بداية مشروع البعثات عام 2006 و 2007 لصعوبة التواصل عبر الإنترنت للطالب العراقي. ويتكامل التقديم عبر الإنترنت بملء استمارة التقديم مع ملحقاتها. هذا فضلاً عن دفع أجور التقديم عبر بطاقة البنوك الائتمانية (Credit Card).
- عدم وضوح الرؤيا عند الطالب بشأن البحث الذي سيقوم به في الدراسة العليا
لا يعلم طالب الدراسات العليا، وهو غير ملام في ذلك، بما يجب أن يكتبه وأسلوب كتابة وثيقتين مهمتين هما السيرة الشخصية وطبيعة البحث المزمع أن يقوم به وبواسطتهما يقيم الطالب فضلا عن درجاته في مراحل الدراسة.
- وجود نقص في إكمال بعض المواد الدراسية المطلوبة للانخراط في الدراسة العليا
هنالك متطلبات دراسية يجب أن يكملها من يتقدم للدراسات العليا ولاسيما الدكتوراه، وهذا الشرط يتجلى أكثر لدى الطلبة من خارج الولايات المتحدة. من هذه المتطلبات وجوب انخراط الطالب في كورسات خاصة لمواد معينة يدرسها في الجامعة ويمكن أن تستغرق شهرين إلى ستة أشهر قبل بدء دراسته.
وبسبب ذلك قدمت مشروع “السنة التحضيرية” التي سيرد ذكرها والتي تتجاوز هذا الشرط ومتطلبات أخرى للقبول.
- صعوبة الحصول على الفيزا الأمريكية
كما ذكرت سابقاً فإنه في ذلك الوقت كانت الفيزا الأمريكية تمنح للعراقيين عن طريق السفارة الأمريكية في عمّان. وهذا يعني أن الطالب يجب أن يسافر إلى عمان مع كل مخاطر الطريق وصعوبة الحصول على الفيزا الأردنية إذا ذهب عن طريق الجو. يقدم في عمان طلبه للحصول على الفيزا ليعطى موعداً للمقابلة قد يصل إلى عدة أشهر. وحين يعود الطالب للمقابلة يكون معرض لطلب مقابلة أخرى.
المقابلة الرسمية مع رئيس الجمهورية الأستاذ جلال الطالباني
خلال زيارة رئيس الجمهورية الأستاذ جلال الطالباني في الخ
امس من تشرين الأول 2007 تمكنت من لقاء الرئيس على انفراد في مكتبه في الفندق الذي حلّ فيه في واشنطن. كان استقباله ودوداً وتحدثنا بمواضيع عديدة كان منها حادث اختطافي حيث كان له علم بذلك وبعدها طرحت على فخامته وبطلب رسمي ما يلي:
- الفيزا:
- تدخل شخصي من فخامة الرئيس لتسهيل منحها لطلبتنا أسوة بالدول المجاورة.
- أن يكون منحها من بغداد على الأقل للطلبة المشمولين بالبعثات، الأطباء الوافدين، والوفود الثقافية.
2. المركز الثقافي العراقي:
- وهو مركز مهم على المستوى الاستراتيجي لأهمية واشنطن
- مركز استقطاب للجالية العراقية
- مركز إشعاع للثقافة العراقية
الاقتراح أن تخصص بناية السفارة القديمة لتكون مركزاً ثقافياً يضم الملحقية لتؤدي واجباتها الواسعة التي حددها القانون والتي تشمل العلاقات الثقافية والمعرفية بالإضافة إلى رعاية الطلبة.
دعم استحداث الاتفاقيات الثنائية العلمية والتكنولوجية مع وزارة الخارجية الأمريكية أسوة بالاتفاقية بين مصر والولايات المتحدة التي تغطي جوانب عديدة من آفاق التعاون العلمي3. والتكنولوجي.
4. مواضيع أخرى تخص التعليم والصحة.
قدمت له مذكرة تشمل كل النقاط التي طرحتها. وعد الرئيس بدراسة الإقتراحات والرد عليها ولم يصلنا رد رسمي مباشر أو عن طريق الوزارة.
- مشكلة التأمين الصحي:
جاء في عقد البعثات المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والطالب أن تتحمل الوزارة الأعباء المالية التدريسية وكذلك التأمين الصحي “الشامل” له ولعائلته وكذلك 50% من إجور طبابة الأسنان. خصصت الوزارة لذلك كله مبلغ 500 دولار في السنة. ولا يعلم القانونيون الذين صاغوا العقد بأن هذا المبلغ لا يغطي تكاليف مدة إسبوعين للطالب فكيف قُصد منه أن يغطي صحتهم وصحة عوائلهم لسنة كاملة. حاولت بكل وسائل الاتصالات المتاحة توضيح هذه المعضلة للوزارة عن طريق الكتب الرسمية، الهاتف والبريد الإلكتروني فلم أفلح. ولم تتفهم الوزارة واقع أن قبول الطالب في الدراسة مشروط بتوفر التأمين الصحي له. وأخيراً زار نيويورك رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الذي كان وزيراً للتعليم العالي وكالة. سافرت إلى هناك وتمكنت من لقائه في الفندق وشرحت له الموقف وخطورة وضع طلبتنا من الناحية الصحية وتأثير ذلك على دراستهم. عندها تحرّكت الوزارة بعد عودته وأرسل مدير عام البعثات في حينه الدكتور علي المشاط قرار موافقة الوزارة على الاتصال بشركات التأمين وتم اختيار إحدى الشركات وتمت موافقة الوزارة على العرض المقدم وكانت خطوة مهمة جداً في إزالة عقبة كبيرة في مسيرة الطلبة.
ولما حققه العقد المبرم مع شركة التأمين الصحي من امتيازات للطلبة وبأجور مخفضة، تبنى لاحقاً مشروع بعثات مبادرة رئيس الوزراء، وهو برنامج مواز لبرنامج البعثات في وزارة التعليم العالي، التعاقد مع ذات الشركة وبنفس الشروط التي تعاقدنا عليها.
- توجّه الطالب من العراق إلى الجامعة مباشرة بدون أوليات:
من المفضل أن يتوجه الطالب إلى العاصمة واشنطن حيث تضّيفه الملحقية لعدة أيام تؤهله فيها بما يمكن مساعدته في تخطي الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تواجهه. وهذا هو الإسلوب الذي تتبعه أغلب الملحقيات هنا وبالأخص العربية منها. ولكن وبسبب الصعوبات الإدارية والموافقات والصلاحيات بشأن ذلك فإن الطالب وعائلته يتوجهون من العراق مباشرة إلى المدينة التي تقع الجامعة فيها، وحينها تتفاقم عليه الصعوبات. تقدم له الملحقية كل ما يمكن من إرشادات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني ولكنها لا تعوض عن اللقاء المباشر في الملحقية.
- هل أن مدة دراسة الدكتوراه ثلاث سنوات؟؟:
جاء في عقد وزارة التعليم العالي مع الطالب أن مدة دراسة المسموحة لطالب الدكتوراه ثلاث سنوات والماجستير سنتان. كانت مدة الثلاث سنوات للدكتوراه تصح على غالبية الدول ولكنها لا تصح على الولايات المتحدة حيث أن الذي يكمل دراسته بأربع سنين يعد “فلتة” علمية لأن المدة المعلومة هي خمس سنوات ويمكن أن تزيد في بعض الاختصاصات. وبدأ الصراع مع الوزارة لتوضيح معلومة أن الطالب الذي ينهي الثلاث سنوات ولم يكمل الدكتوراه يعتبر متخلفاً مع إن القانون يسمح له بطلب تمديد لمدة ستة أشهر ولمرتين. وهنا تظهر الصعوبات الإدارية حيث يجب تقديم طلب التمديد حين انتهاء مدته وبسبب الروتين يمكن أن يتأخر قبول التمديد مما يمكن أن يلغي تأشيرة سفره المقترنة بمواصلة الدراسة وهنا تبدأ المراسلات والاتصالات للتعجيل ويكون الطالب قلقا طيلة تلك المدة. آخر محاولاتي كانت دعوة رؤساء الجامعات العراقية عام 2012 لحضور مؤتمر في واشنطن يحضره رؤساء جامعات أمريكية وكان المؤتمر برعاية الوزير علي الأديب. وبعد أن تم توضيح تلك العقبة للمسؤولين العراقيين لم يحصل شيء على أرض الواقع. وبالإصرار وبيان ما أرسلته الجامعات المعنية من كتب رسمية بهذا الخصوص وافقت الوزارة على اعتبار أقل مدة للحصول على شهادة الدكتوراه في الولايات المتحدة هي أربع سنوات.
- الاختصاص العام والاختصاص الدقيق:
تواجه طلبتنا في بعض الجامعات مشكلة عدم توفر الاختصاص الدقيق المطلوب والمذكور في كتاب الوزارة الذي يجب على الطالب الالتزام به. ويحدث ذلك إما لعدم توفر أستاذ مشرف في الوقت المطلوب أو عدم توفر وسائل البحث المطلوبة أو عدم السماح للطلبة الأجانب للانخراط في اختصاصات معينة أو غير ذلك. ومن المعلوم أن الدراسة في الجامعات الأمريكية لا تلتزم أبداً بما نلتزم به نحن بضرورة التأكيد على الاختصاص الدقيق، حيث أن هدف الدراسة الأكاديمية لديهم هو تهيئة الطالب علمياً بدرجة يمكنه أن يأخذ أي اختصاص دقيق بعد دراسته اعتماداً على الاختصاص العام الذي حصل فيه على شهادة الدكتوراه.
واجهنا صعوبة كبيرة في إقناع الوزارة والجامعة بتخطي ذلك الالتزام عن طريق المخاطبات الورقية والهاتفية. بعد اللقاء مع الوزير د عبد ذياب في لندن عام 2010 وافق على منح صلاحية تغيير الاختصاص الدقيق للمستشار وإعلام الوزارة بذلك.
- هل يمكن للطالب أن يغير الجامعة؟
برزت في حالات عديدة مشاكل لكون الجامعة التي حصل فيها الطالب على القبول لا يتوفر فيها المختبر اللازم لبحثه أو عدم توفر أستاذ مشرف للتخصص المزمع. يسبب هذا ضياع وقت الطالب واحتمال عدم حصوله على الشهادة المطلوبة التي ثبتها كتاب وعقد بعثته الملزم بالاختصاص. أصبحت هذه الحالة معضلة احتاجت مراسلات عديدة بين الملحقية والوزارة. اضطر الملحق الثقافي أن يتصل بالوزير هاتفياً ليوضح له واقع وأبعاد المشكلة راجياً منه التوجيه بحلها في الوزارة.
